دفتر اسناد رسمی 65 شهریار

 ماده9 آئین نامه اجرائی قانون روابط موجر و مستاجر مصوب1378- درخواست صدور اجرائیه جهت تخلیه مورد اجاره از دفترخانه تنظیم کننده سند به عمل خواهد آمد

ماده14 آئین نامه اجرائی قانون روابط موجر و مستاجر مصوب1378- دفاتر اسناد رسمی علاوه بر رعایت شرایط عمومی تنظیم اسناد اجاره مکلفند در سند اجاره اماکن با کاربری تجاری و اماکنی که با رعایت قوانین و مقررات مربوط بمنظور استفاده تجاری واگذار میشوند تصریح کنند که عقد اجاره با سرقفلی یا بدون سرقفلی واقع شده است

ماده12 قانون تملک آپارتمانها مصوب 1343- دفاتر اسناد رسمی مکلفند در هنگام تنظیم هر نوع سند انتقال، اجاره، رهن، صلح، هبه و غیره گواهی مربوط به تسویه حساب هزینه های مشترک را که به تائید مدیر یا مدیران ساختمان رسیده باشد از مالک یا قائم مقام او مطالبه نمایند و یا با موافقت مدیر یا مدیران، تعهد منتقل الیه را به پرداخت بدهی های معوق مالک در سند تنظیمی قید نمایند

ماده 37 قانون تامین اجتماعی مصوب 1354- ‌هنگام نقل و انتقال عین یا منافع مؤسسات و كارگاههای مشمول این قانون اعم از اینكه انتقال به صورت قطعی- شرطی- رهنی- صلح حقوق یا اجاره باشد و اعم از اینكه انتقال به طور رسمی یا غیر رسمی انجام بگیرد انتقال گیرنده مكلف است گواهی سازمان را مبنی بر نداشتن بدهی معوق بابت حق بیمه و متفرعات آن از انتقال‌دهنده مطالبه نماید دفاتر اسناد رسمی مكلفند در موقع تنظیم سند از سازمان راجع به بدهی واگذار كننده استعلام نمایند در صورتی كه سازمان ظرف 15 روز از تاریخ ورود برگ استعلام به دفتر سازمان پاسخی به دفترخانه ندهد دفترخانه معامله را بدون مفاصاحساب ثبت خواهد كرد. در صورتی كه بنابه اعلام سازمان واگذاركننده بدهی داشته باشد می‌تواند با پرداخت بدهی معامله را انجام دهد بدون‌اینكه پرداخت بدهی حق واگذاركننده را نسبت به اعتراض به تشخیص سازمان و رسیدگی به میزان حق بیمه ساقط كند. در صورت انجام معامله بدون ارائه گواهی مذكور انتقال‌دهنده و انتقال‌گیرنده برای پرداخت مطالبات سازمان دارای مسئولیت تضامنی خواهند بود. تبصره - سازمان مكلف است حداكثر پس از یك ماه از تاریخ ثبت تقاضا مفاصاحساب صادر و به تقاضاكننده تسلیم نماید

ماده 5 آئین نامه اجرائی قانون مرجع تشخیص اراضی موات مصوب 1366- کسانی که بدون کسب مجوز از مراجع ذیصلاح، اراضی موات را مورد استفاده قرار دهند و یا بصورت رسمی و غیررسمی اقدام به هرگونه تصرف و معامله و نقل و انتقال مانند بیع، رهن، اجاره و غیره بنمایند متصرف در اموال عمومی محسوب خواهند شد و

کانون سردفتران در رفع ابهام ماده 2 قانون تسهیل تنظیم اسناد اعلام داشته که: در خصوص تنظیم اسنادی که موجب انتقال عین املاک و اراضی نمی گردد مانند اجاره، تکلیفی جهت اخذ هر گونه گواهی وجود ندارد

.کانون سردفتران در رفع ابهام ماده 2 قانون تسهیل تنظیم اسناد اعلام داشته که: به مجموع مبالغ منجز قید شده در اسناد اجاره از قبیل اجاره بها - ودیعه – شارژ و امثال آن نیز حق الثبت و حق التحریر تعلق خواهد گرفت

بند 44م.ب.ث- بمنظور رفاه حال مراجعین و فراهم آوردن امكانات هرچه بیشتر در جهت تسهیل كار آنها مقرر میدارد

1-

در موقع تنظیم سند در دفاتر اسناد رسمی به تقاضای بستانكار شماره حساب جاری او را در یكی از بانكها در متن سند قید و تصریح شود كه بدهكار بتواند بدهی خود را بر اساس شروط و مندرجات سند به حساب جاری بستانكار كه در متن سند قید شده واریز نماید، در این صورت پس از واریز دین به بانك بدهكار بایستی اصل فیش پرداختی را به دفترخانه تنظیم كننده سند تسلیم و فتوكپی آن را نزد خود نگهدارد

2-

در مورد اسنادی كه قبلاً تنظیم شده بستانكار می تواند به دفترخانه تنظیم كننده سند در مورد اسناد عادی به نزدیكترین دفترخانه به محل وقوع ملك مراجعه و با ارسال اخطاریه رسمی شماره حساب جاری خود را در یكی از بانكها به بدهكار اعلام و درخواست نماید كه منبعد بدهی خود را به حساب جاری او واریز نماید در این صورت نیز بدهکار باید پس از واریز دین به حساب جاری بستانكار طبق قسمت اخیر بند 1 این بخشنامه عمل نماید

3-

در صورتیكه بستانكاران نخواهند اینگونه وجوه به حساب جاری آنها واریز گردد و از اعلام شماره حساب جاری خود در یكی از بانكها خودداری نمایند بر اساس مذاكراتی كه با مقامات بانك ملی ایران بعمل آمده موافقت گردیده است كه بدهكاران با مراجعه به نزدیكترین شعبه بانك ملی ایران به محل وقوع ملك در مركز و شهرستانها و ارائه فتوكپی یا رونوشت مصدق سند و مدرك خود از بانك مذكور تقاضا نمایند كه مبلغ بدهی آنها را دریافت و به حساب مخصوص كه شعب بانك ملی افتتاح خواهند نمود واریز نمایند و قبض پرداخت را به دفترخانه تنظیم كننده سند و در مورد اسناد عادی به نزدیكترین دفترخانه به محل وقوع ملك تسلیم و رسید دریافت دارند

4-

در مورد اسناد اجاره و سایر شرطی و رهنی و غیره كه قبوض اقساطی در اختیار بستانكار می باشد در صورتیكه متعهدله از دریافت وجه و استرداد قبض اقساطی خودداری كند، بدهكار می تواند پس از واریز مبلغ بدهی به حساب مخصوص كه در شعب بانك ملی افتتاح خواهد شد یك نسخه از فیش بانكی دائر به پرداخت بدهی را به دفترخانه تنظیم كننده سند در مقابل رسید تسلیم نماید دفتر اسناد رسمی بایستی مراتب را در ستون ملاحظات دفتر ثبت سند قید نماید و واحدهای اجرای ثبت در موقع صدور اجرائیه نسبت به این گونه اسناد موظفند قبلاً جریان را از دفترخانه اسناد رسمی تنظیم كننده سند استعلام و پس از حصول اطمینان از عدم پرداخت بدهی برابر مقررات مبادرت به صدور اجرائیه نمایند

5-

چون اجرای این رویه كمك بسزایی در تسهیل كار مراجعین و ایجاد حسن رابطه بین بستانكار و بدهكار خواهد داشت و از طرفی از مراجعه عده كثیری به بانك ملی شعبه سازمان ثبت جلوگیری می نماید لازم است سردفتران در موقع تنظیم سند مفاد این بخشنامه را دقیقاً برای متعاملین تشریح و آنها را نسبت به اجرای مفاد آن تشویق و ترغیب نمایند

بند 47م.ب.ث- در اجرای مدلول مقررات قانون جدید روابط موجر و مستاجر مصوب مرداد ماه سال 1356 مقتضی است به كلیه واحدهای ثبتی و دفاتر اسناد رسمی واقع در حوزه تابعه ابلاغ فرمایند هرگاه حكم قطعی بر تعدیل اجاره بها دائر به افزایش آن از محاكم دادگستری صادر و مورد مسبوق به تنظیم اجاره نامه رسمی بین طرفین باشد، نظر به اینكه حكم صادره قانوناً جایگزین توافق طرفین بوده و به منزله تصریح در سند اجاره تلقی می گردد، لذا در مواردی كه حكم مزبور به ضمیمه گواهی ابلاغ آن به مستاجر از طرف موجود به دفتر اسناد رسمی تنظیم كننده سند اجاره ابراز و تقاضای صدور اخطاریه ده روزه برای پرداخت ما به التفاوت اجاره بها شود، قبول این درخواست و ارسال اخطاریه به مستاجر و متعاقب آن صدور اجرائیه علیه مستاجر به پرداخت آن از تاریخ ابلاغ حكم قطعی به بعد خالی از ایراد قانونی بوده و دفاتر اسناد رسمی و مراجع اجرای ثبت مكلف به انجام این درخواست می باشند

بند 48م.ب.ث- (اصلاحی) دفاتر اسناد رسمی مكلفند قبل از تنظیم سند اجاره مربوط به محل كسب مشمول مقررات قانون نظام صنفی یا در مواردی كه انتقال حق كسب و پیشه توام با انتقال عین ملك صورت می گیرد موافقت اتحادیه مربوطه را از نظر نوع كسب و شماره موافقت مذكور را در سند تنظیمی قید نمایند. انتقال عین اماكنی كه برای ایجاد محل كسب ساخته شده لكن مسبوق به استفاده به عنوان محل كسب نباشد و در سند، استفاده از محل برای شغل خاصی قید نگردد، از شمول این دستور خارج است

بند 52 م.ب.ث- در زمینه تحقق نظر سازمان ثبت و امكان اجرای سیستم پرداخت مال الاجاره به بانك اخیراً بانك ملی ایران در كلیه شعب خود در مركز و شهرستانها حساب مخصوص بنام حساب سپرده موقت افتتاح و دستورالعمل لازم نیز صادر نموده و با این ترتیب اجرای رویه مزبور را در تهران از تاریخ بیستم شهریور ماه 1355 و در شهرستان ها از تاریخ یكم مهرماه سال جاری مقرر می دارد بمنظور تامین رفاه حال مراجعین سردفتران اسناد رسمی كوشش نمایند، حتی المقدور بستانكاران اسناد رسمی را مكلف به افتتاح و اعلام شماره حساب بانكی خود بنمایند تا برای بدهكاران از نظر واریز بدهی خود تسهیلات لازم فراهم باشد و دفاتر اسناد رسمی مكلفند پس از اعلام شماره حساب بانكی بوسیله بستانكار مراتب را فوراً بوسیله اخطاریه به بدهكار ابلاغ نمایند. در مورد اسنادی كه قبلاً تنظیم شده و شماره حساب بانكی در آنها قید نشده و یا بستانكاران از اعلام حساب بانكی خودداری می نمایند، چون بعضاً ممكن است بدهكاران از مشخصات كامل بستانكاران بی اطلاع باشند، بنابراین برای بار اول بدهكار به دفترخانه محل تنظیم سند و در مورد اسناد عادی به نزیكترین دفترخانه محل وقوع ملك مراجعه و دفتر اسناد رسمی پس از احراز هویت و مالكیت بستانكار طبق فرم مخصوص معرفی نامه ای بعنوان بانك ملی به بدهكار تسلیم خواهد نمود و بدهكار به استناد معرفی نامه مزبور به بانك مراجعه و بدهی خود را به حساب سپرده موقت مخصوص واریز و یك نسخه از فیش مربوطه را به دفترخانه تسلیم می كند تا برابر مقررات به بستانكار ابلاغ شود. برای دفعات بعد صدور معرفی نامه از دفترخانه لازم نیست و بدهكار با در دست داشتن معرفی نامه قبلی می تواند همه ماهه نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام نماید. استرداد وجوه سپرده به بستانكاران كه بوسیله بدهكار در حساب مخصوص بانك ملی (حساب سپرده موقت) واریز شده موكول به صدور حواله پرداخت از طرف دفترخانه در ظهر قبوض سپرده طبق رویه سابق خواهد بود. از كلیه سرفتران و دفتریاران اسناد رسمی كشور انتظار دارد با ارشاد و راهنمائی مراجعین ترتیبی اتخاذ نمایند كه اجرای رویه مزبور بنحو مطلوب تحقق یافته و از این راه تسهیلات لازم در زمینه كار مراجعین فراهم گردد

بند65 م.ب.ث- در اسناد معاملات قطعی و اجاره نامه باید تكلیف تحویل ملك روشن شده و در صورت تعهد فروشنده یا موجر به تحویل, قبض رسمی صادر و به خریدار و مستاجر تسلیم و در حاشیه ثبت دفتر رسید اخذ شود و نیز در اجاره نامه ها تكلیف خودداری موجر از تحویل گرفتن مورد اجاره نیز تعیین شود در هر حال اگر ملك ثبت نشده باشد ذینفع باید در باب تحویل و تخلیه به دادگاه صالح رجوع نماید

بند 67 م.ب.ث- در مواردی كه ملكی بیش از سه سال اجاره داده میشود و مستاجر هم طبق اختیار مصرح در سند مورد اجاره را برای مدت بیش از سه سال به غیر انتقال میدهد قید انتقال اخیر در ورقه مالكیت و دفتر املاك ضروری نیست

بند 68 م.ب.ث- در مواردی كه حق انتقال منافع در سند شرطی و رهنی و وثیقه از معامل سلب نشده باشد هنگام تنظیم و ثبت سند, متعامل را متذكر نمائید كه اگر ملك مورد معامله از طرف مالك در مدت سند شرطی یا رهنی یا وثیقه به اجاره واگذار گردید, قوانین مربوط به اجاره حاكم بر موضوع اجاره خواهد بود

بند 76 م.ب.ث- در مواردی كه تخلف مستاجر از مقررات مربوط به روابط موجر و مستاجر محرز است قید فسخ سند اجاره جز با حضور و امضاء طرفین و با صدور حكم دادگاه ممنوع است و در مواردی كه از مرجع صالح تخلیه عین مستاجره اعلام میشود باید مراتب در ملاحظات ثبت دفتر قید و امضاء شود

بند 78 م.ب.ث- دفاتر اسناد رسمی باید در موقع ثبت قرارداد مربوط به مبحث سوم از فصل چهارم قانون مدنی [اجاره اشخاص] و به خصوص در مورد ماده 512 از آن قانون رعایت قانون كار و آئین نامه مربوطه را نموده تا سندی مخالف مادتین 10 و 219 قانون مدنی و ماده 6 آئین دادرسی مدنی تنظیم نشود. تنظیم و ثبت اجیرنامه طبق تبصره 5 ماده 2 قانون اصلاحات ارضی ممنوع می باشد

اجاره دادن مورد اجاره توسط مستاجر به دیگری

مطابق قانون موجر و مستاجر مصوب سالهای 56 و 62 مستاجر نمیتواند مورد اجاره را به غیر انتقال دهد مگر اینکه موجر مراتب را صریحا در شرایط مورد اجاره ذکر و اجازه داده باشد لیکن در قانون موجر و مستاجر مصوب سال 76 نصی در این مورد وجود ندارد لذا مشمول ماده 474 قانون مدنی میشود که مستاجر میتواند عین مستاجره را به دیگری اجاره بدهد مگر اینکه در عقد اجاره خلاف آن شرط شده باشد لذا باید ملاحظه کرد که اجاره نامه براساس کدام قانون حاکم شده

دادنامه 267- 28/6/1390 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری- به موجب رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری، ماده 9 اصلاحی آیین نامه اجرایی قانون تسهیل تنظیم اسناد، ابطال شد. و لذا دفاتر اسنادرسمی تکلیفی به اخذ مفاصا حساب دارائی هنگام تنظیم سند اجاره ملک ندارن